أوضح خبير في القانون الدولي لحقوق الإنسان، السبب وراء عدم إصدار محكمة الجنايات الدولية، مذكرة اعتقال بحق المجرم بشار أسد، على غرار مذكرة الاعتقال التي صدرت بحق بوتين، قبل عدة أيام.
وقال “توم هورد” خبير القانون الدولي لحقوق الإنسان: إن عدم إصدار مذكرة توقيف دولية بحق الإرهابي بشار أسد على غرار ما حصل مع فلادمير بوتين، يعود إلى عدم توقيع سوريا على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية.
وأوضح، أن عدم توقيع سوريا على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية، يمنع المحكمة من ممارسة ولايتها القضائية على الجرائم المرتكبة أثناء الحرب في البلاد، وفق تعبيره.
ولفت هورد، إلى أن إشراك المحكمة الجنائية في القضية السورية، يمكن أن يتم عبر الإحالة عن طريق مجلس الأمن الدولي.
وأشار خبير القانون الدولي بأن الولايات المتحدة وحلفؤها، حاولوا إحالة القضية السورية إلى محكمة الجنايات الدولية عن طريق مجلس الأمن الدولي، لكن روسيا والصين عرقلتا إصدار أي قرار بهذا الشأن، من خلال استخدام حق النقض الفيتو.
الجدير ذكره أن المجتمع الدولي لا يتعامل بإنصاف مع الملفين السوري والأوكراني، متجاهلاً الجرائم التي ارتكبها نظام أسد، بينما تبذل الجهود الدولية لتوقيف بوتين على جرائمه التي ارتكبها في أوكرانيا.