عين الشام مركز الدراسات السوري
هددت حكومة أسد الموظفين الذين ينون الاستقالة من وظائفهم، بعقوبة السجن إذا غادروا الوظائف دون أن تقبل المؤسسات الحكومة العاملين فيها طلبات استقالتهم.
وقالت مصادر إعلامية: إن حكومة أسد لجأت مؤخراً، إلى تهديد الموظفين الذين ينون الاستقالة، بتطبيق أحكام المادة 364 من قانون العقوبات المعدل بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 46، والذي يفرض عقوبة السجن من ثلاث إلى خمس سنوات، بالإضافة لغرامة مالية لا تقل عن الراتب الشهري من التعويضات لمدة عام كامل، لكل من ترك عمله من جهات القطاع العام أو المشترك.
وأضافت المصادر أن ظاهرة استقالة الموظفين من المؤسسات الحكومية التابعة لنظام أسد، قد تفاقمت مؤخراً بسبب حصول الموظفين على فرض عمل أفضل، وبأجر أكثر من الذي يتقاضونه، ما يهدد باستمرارية عمل المؤسسات التابعة للنظام.
من جهتها أكدت صحيفة تشرين الموالية لنظام أسد، بأن الأشهر القليلة الماضية شهدت ازدياداً كبيراً في أعداد الموظفين الذين قدموا استقالتهم، بسبب سوء أوضاعهم الاقتصادية والمعيشية، وارتفاع الأسعار، والتضخم الكبير والغير مسبوق الذي تشهده مناطق سيطرة نظام أسد.
وكان أكثر من 500 موظف في محافظة اللاذقية، قد قدموا استقالتهم، بالإضافة لـ 400 آخرين في محافظة السويداء، و300 موظف في محافظة القنيطرة، غالبيتهم يعملون في قطاع التربية والتعليم.
