عين الشام مركز الدراسات السوري
في يوم الخميس وبتاريخ 29/06/2023 أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، عن إنشاء مؤسسة مستقلة من أجل جلاء مصير آلاف الأشخاص المفقودين في سوريا على مدى 12 عاماً،حيث تقدر منظمات غير حكومية عدد المفقودين بـ100 ألف شخص منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011.
83 دولة صوتت لصالح قرار إنشاء المؤسسة من بينها قطر والكويت في حين صوتت 11 دولة ضد قرار الإنشاء، مع امتناع 62 دولة عن التصويت من بينها عشر دول عربية وهي السعودية ومصر والمغرب والإمارات والبحرين وعُمان والأردن ولبنان وتونس واليمن.
لماذا امتنعت العديد من الدول العربية عن التصويت؟
هناك العديد من الاحتمالات لرفض العديد من الدول العربية التصويت على مثل هكذا قرار، أولها أنهم يعلمون يقيناً أن نظام أسد هو المسؤول عن اختفاء السوريين قسرياً، وهذا يحرجهم إن كشفت المؤسسة المستقلة ذلك بعد تطبيعهم الأخير مع النظام، والأمر الثاني أن هذه الدول تعاملها مع معارضيها لا يختلف عن أسلوب نظام أسد، وتخشى من قرار مشابه قد يطالها في يوم من الأيام، بالإضافة أن هذه الأنظمة لا تؤمن بالديمقراطية، أو بالآليات الأممية الشفافة.
ما صلاحيات هذه المؤسسة المستقلة؟
منذ بداية الثورة السورية أطلقت الأمم المتحدة ودول الاتحاد الأروبي الكثير من المشاريع والقرارات التي تنص على محاسبة نظام أسد، وفرضت العديد من العقوبات على ضباط ومسؤولين أمنيين لما ارتكبوه من فظائع بحق المعتقلين، لكن جميع هذه الأمور لم تؤثر على نظام أسد أو تحد من سلوكه الإجرامي بحق السوريين الثائرين، فماذا يمكن أن تفعل هذه المؤسسة المستقلة وهل لها صلاحيات؟
هذه الآلية الدولية للكشف عن مصير المعتقلين والمفقودين هي ذات طابع إنساني بحت، وليس لها أي صلاحية بتجريم المجرم (نظام أسد) المسؤول الأول عن جرائم القتل والإخفاء القسري لعشرات آلاف الأشخاص وموتهم تحت التعذيب، باعتراف ذات الدول التي عملت على إنشاء مثل هكذا مؤسسة.
من المؤكد أن مؤسسة إنسانية مثل هذه، تريد العمل بأريحية، وتجري تحقيقاتها بكل شفافية، وتزور الأفراع والمراكز الأمنية، وهذا من الصعب تحققه في مناطق سيطرة نظام أسد الديكتاتوري والمخادع، فأقل ما يمكن أن يكون لتحقق مثل هكذا آلية هو وجود الديمقراطية _المعدومة عند نظام أسد_ لتتمكن من حصد النتائج وتكشف عن مصير المفقودين.
الآلية لن تبصر النور
إن أي آلية خاصة تعلن عنها الأمم المتحدة خارج الفصل السابع تكون غير ملزمة لنظام أسد، وتحتاج إلى موافقته لتبدأ في التطبيق والعمل، ومن المؤكد أن هذه المؤسسة الجديدة سيكون عملها مستحيلاً في ظل وجود نظام أسد، الذي ويرفض التعاون مع جميع الآليات التي وضعتها الأم المتحدة سابقاً، كما أنه لا يعترف بها، ومثل هكذا مؤسسة من المستحيل أن تبصر النور في سوريا.
في المحصلة لا يمكن لنظام أسد أن يفتح باباً جديداً على نفسه، كونه هو المجرم، وهو المسؤول عن اختفاء عشرات آلاف السوريين في سجونه وأفرعه الأمنية، حتى أن الكثير من الروايات تؤكد أن النظام يعمل على تصفية العديد من الضباط والمسؤولين عن الجرائم داخل السجون خوفاً من تسرب المعلومات، وأن تكون هناك شهادات تؤكد تورطه بتلك الجرائم كشهادات الضابط الشهير الملقب بـ “قيصر”.
